وصول بیش از 52 هزار میلیارد ریال مطالبات مالیاتی معوق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان داد بخش قابل توجهی از پرونده های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان مربوط به سنوات گذشته بوده که با وجود گذشت زمان و صدور قرار کارشناسی از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تعیین تکلیف نشده بود.

وی افزود: بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارش های سامانه های مالیاتی و شناسایی پرونده های دارای قرار کارشناسی و تعیین تکلیف نشده، این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد و پیگیری برای تعیین تکلیف پرونده ها و وصول مطالبات مالیاتی انجام شد.

رسوب پرونده های مالیاتی موجب تأخیر در وصول حقوق دولت می شود

خمسه با بیان اینکه رسوب پرونده های مالیاتی صرفاً یک موضوع اداری نیست، تصریح کرد: با توجه به ارتباط مستقیم این پرونده ها با درآمدهای عمومی، استمرار چنین وضعیتی می تواند موجب تأخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.

بازرس کل استان قزوین ادامه داد: نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا نبود پیگیری به موقع، سال ها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاه های مسئول باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.

وصول 52 هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض

وی با اشاره به نتیجه اقدامات انجام شده گفت: در پی پیگیری های بازرسی کل استان قزوین، مبلغ 34 هزار و 82 میلیارد و 691 میلیون و 322 هزار و 218 ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ 18 هزار و 284 میلیارد و 413 میلیون و 832 هزار و 664 ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.

خمسه افزود: بر این اساس، در مجموع 52 هزار و 367 میلیارد و 105 میلیون و 154 هزار و 882 ریال، معادل بیش از 5 همت، از پرونده های مالیاتی معوق و مورد اعتراض مؤدیان وصول شده است.

وی این میزان وصولی را نمونه ای از اثربخشی نظارت های بازرسی کل استان در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمدهای عمومی دانست.

تأکید بر نظارت نتیجه محور

بازرس کل استان قزوین با تأکید بر رویکرد نتیجه محور سازمان بازرسی کل کشور گفت: وظیفه بازرسی صرفاً شناسایی و اعلام آسیب ها و سوءجریان ها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی بخش مهمی از مأموریت های سازمان بازرسی است.

خمسه خاطرنشان کرد: اثربخشی نظارت زمانی محقق می شود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوءجریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمدهای عمومی از مصادیق نظارت مؤثر و نتیجه محور است.